(ص 53 - 78)

الفصل الثاني

 فقه النص وفقه الاستدلال: من وجهة نظر اصولية

  فقه النص. فقه المتون المجردة عن اسانيدها. الفقه الاستدلالي. بوادر التفكير الاصولي عند الاصحاب.

      الشيخ الطوسي: عصر تطبيق النظرية الاصولية. تطبيق  النظريات الاصولية في الفقه. التمييز بين الادلة الاجمالية  والادلة التفصيلية. حجية خبر الواحد. حجية الاجماع.

-----------------------
فقه النص وفقه الإستدلال

          إن السؤال الذي اثير حوله جدل واسع بين فقهاء الاسلام هو: ما مدى مصداقية الإستدلال الفقاهتي زمن النص؟ وهل أن الإجتهاد أمر حادث زمن النبي (ص) وائمة أهل بيت النبوة (ع)، أم أنه وجد بعد إنقضاء ذلك العصر؟

          ومن أجل الجواب على ذلك السؤال لابد من دراسة (فقه النص)، و(فقه المتون المجردة عن أسانيدها)، و(فقه الإستدلال)، و(بوادر التفكير الاُصولي عند الأصحاب).

  أ ـ فقه النص

          لاشك انّ في (فقه النص) إلتزامٌ شديدٌ في نص الحديث وعدم الخروج عن إطاره اللغوي أو العرفي. وكان يقوم بممارسة ذلك اللون من الفقه: الرواة الثقاة الحافظون لمتون الأحاديث وأسانيدها. فقد كانت الروايات تنقل زمن أئمة أهل البيت (ع) بأسانيدها في كتب الأصحاب. وكانوا يدونونها في أبواب خاصة كالطهارة والصلاة والزكاة والحج ونحوها. ولا يلزم الراوي أن يكون مجتهداً في فهم الحكم الشرعي وطبيعة إستنباطه من الأدلة المتعارفة كما في ضم المخصص الى العام، والمقيد الى المطلق مثلاً، بل يلزم أن يكون عالماً بألفاظ الرواية وإرتباطها بالموضوع محل البحث أو السؤال. ولذلك فإن الرواة الثقاة أقل حظاً في بذل الجهد في إستخراج الحكم الشرعي من الفقهاء الذين يمتلكون القدرة على إرجاع الفروع الى الاُصول أو الإستدلال بالأدلة الشرعية والعقلية.

  ب ـ فقه المتون المجردة عن أسانيدها

          وهذا اللون من الفقه إستند على تجريد الروايات عن أسانيدها وكتابتها - كنصوص- ضمن الأبواب الفقهية. وكان من رواده علي بن بابويه (ت 329 هـ) وهو والد الشيخ الصدوق، حيث ألفّ كتاب (الشرائع). وسار على هداه ولده الشيخ الصدوق (ت 381 هـ) فكتب (المقنع) و(الهداية). وكتب الشيخ المفيد (ت 413 هـ) كتاب (المقنعة)، وتلاه الشيخ الطوسي (ت 460 هـ) بكتاب (النهاية).

          إلاّ إن ظهور هذا اللون من الفقه النصي بعد أكثر من مائة وخمسين عاماً من وفاة الصادقين (ع) يدلّ على إن ائمة أهل البيت (ع) كانوا قد عالجوا - عن طريق النصوص الشرعية- أغلب معضلات وإبتلاءات القرون الأربعة التي تلت ظهور الرسالة السماوية الشريفة. فلم تكن هناك حاجة ماسة لممارسة الفقه الإستدلالي الذي حاول الائمة (ع) تدريب أصحابهم عليه. وربما كان رسوخ التعبد بالنصوص الشرعية في أذهان أصحاب أئمة الهدى (ع) قد أخّر عملية ممارسة الفقه الإستدلالي ذلك الردح الطويل من الزمن.

  ج ـ الفقه الإستدلالي

          وهذا اللون من الفقه يستند على جملة من المبادئ الاُصولية التي إزدادت الحاجة إليها في إستنباط الأحكام الشرعية مع إبتعادنا عن عصر النص الشرعي خصوصاً بعد الغيبة الكبرى سنة (329 هـ). فهذا العلم الشريف أخذ - بعد تطوره المذهل- يستمد من علم الاصول المباني الاستنباطية في أربعة مساحات لغوية وعقلية وشرعية.

          ففي المساحة الاولى تأخذ المبادئ اللغوية كالوضع، والحقيقة، والمجاز، والنقل، والإشتراك، والصحيح، والأعم حيزاً مهماً. بينما تشغل مباحث الألفاظ كدلالة الأمر، والنهي، والجملة الخبرية، والفور والتراخي، والمرة والتكرار، والتوصلي والتعبدي، والمفاهيم، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين ونحوها الحيز الآخر من تلك المساحة.

          أما المساحة الثانية وهي التي تغطي الملازمات العقلية، فتشمل المستقلات العقلية كالتحسين والتقبيح العقليين، والملازمة بين حكم العقل والشرع والاُصول العقلية. وتشمل ايضاً غير المستقلات العقلية (وتسمى بمباحث الإستلزامات) كالأجزاء، ومقدمة الواجب، ومبحث الضد، وإجتماع الأمر والنهي، ودلالة النهي على الفساد.

          أما المساحة الثالثة وهي مباحث الحجة، فتشمل الكتاب المجيد، والسنّة المطهرة، والإجماع، والدليل العقلي، وحجية الظهور، والشهرة، والسيرة، والتعادل والتراجيح (اي تعارض الأدلة).

          والمساحة الرابعة وهي مباحث الاُصول العملية أو الأدلة السمعية، وتشمل الإستصحاب، والبراءة، والتخيير، والإحتياط.

  د ـ بوادر التفكير الاُصولي عند الأصحاب

          وقد ظهرت أول بوادر التفكير الاُصولي في زمن الصادقين(ع). فقد كان أئمة أهل البيت (ع) يدربون أصحابهم على أساليب الإستدلال الفقهي والإستنباط. وكان لقربهم (رضوان الله عليهم) من أئمتهم (عليهم السلام) أثراً عظيماً في تكامل ذلك التدريب.

 تدريب الاصحاب على الاستدلال:

          فنرى الإمام الصادق (ع) يدربّ (زرارة بن أعين)، وهو من خيرة أصحابه، على فهم الروايات العلاجية وممارسة اسلوب الترجيح في الأعدلية مثلاً، والأفقهية، والأشهرية، والأوثقية، وما خالف العامة، كما ورد في (غوالي اللئالي) عن العلامة الحلي مرفوعاً الى زرارة قال: (سألت أبا جعفر (ع) فقلتُ: جعلتُ فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فأيهما آخذ؟ فقال (ع): يا زرارة خُذ بما إشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلتُ: يا سيدي إنهما معاً مشهوران مأثوران عنكم؟ فقال (ع): خُذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلتُ: إنهما معاً عدلان مرضيان موثقان. فقال (ع): اُنظر ما وافق منهما العامة فإتركه، وخُذ بما خالف فإن الحق فيما خالفهم. قلتُ: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين: فكيف أصنعُ؟ قال: إذن فخُذ بما فيه الحائطةُ لدينك واُترك الآخر. قلتُ: فانهما معاً موافقان للإحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنعُ؟ فقال: إذن فتخيّر أحدهما وتأخذُ به وتدع الآخر)[1].

          وهو قد يمارس حجية ظواهر الكتاب والعمل بعموم الآيات، كما ورد في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة، قال: قلتُ لأبي عبد الله (ع): (عثرتُ فإنقطع ظفري فجعلتُ على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يُعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: (...وما جعل عليكم في الدين من حرج)[2] ، إمسح عليه)[3].

          وفي صحيحة زرارة في سؤاله أبي جعفر(ع): (ألا تخبرني من أين علمتَ وقلتَ: أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال (ع): يا زرارة قاله رسول الله (ص) ونزل به الكتاب من الله عز وجل. لأن الله عز وجل قال: (فإغسلوا وجوهكم)، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم الى المرافق)، فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي أن يُغسلا الى المرفقين. ثم فصّل بين الكلام فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: (وأرجلكم الى الكعبين). فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله (ص) للناس فضيعوه)[4].

          وهو قد يمارس أصالة البراءة، كما ورد في رواية عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (ع) في حديث من أحرم في قميصه قال: (أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه)[5].

          وغير ذلك من الموارد التي يستطيع فيها الأصحاب الذين كانوا على درجة من الفقاهة إفتاء الناس بها. فـ (زرارة بن أعين) المعاصر للائمة: الباقر والصادق والكاظم (ع)، و(يونس بن عبد الرحمن) المعاصر للإمامين الكاظم والرضا (ع)، و(زكريا بن آدم) المعاصر للائمة: الصادق والرضا والجواد (ع) وغيرهم من أصحاب الأئمة (ع) كانوا يدركون أهمية القواعد المشتركة في تحديد الأحكام الشرعية الثابتة تجاه متغيرات الزمان والمكان. وكانوا يحملون بوادر التفكير الاُصولي، وهذا واضح من خلال دراسة طبيعة تلك الحقبة الزمنية وطبيعة الاسئلة والأجوبة الشرعية المتبادلة بين الأصحاب وأئمتهم (ع). ومعنى الإفتاء الذي كان الأئمة (ع) يأمرون أصحابهم بممارسته في المراكز العلمية والعبادية كمسجد المدينة، لا يخرج عن إطار الفقه الإستدلالي بشكله الأولي الذي فصلناه.

 الإرجاع الى الاصحاب:

          ويستدل على ما ذكرناه آنفاً بما صدر عن الائمة المعصومين (ع): كالإرجاع الى أمثال (زكريا بن آدم)، و(ابي بصير الأسدي)، و(يونس بن عبد الرحمن) من ثقاة أصحابهم (ع)بعنوان كلي مثل قول الإمام الحجة(ع) لإسحاق بن يعقوب، على ما في كتاب (الغيبة) للشيخ، و(إكمال الدين) للصدوق، و(الإحتجاج) للطبرسي: (وأما الحوادث الواقعة فإرجعوا فيها الى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجةُ الله عليهم)[6]. وعنوان (الحوادث الواقعة) يشمل الرواية والفتوى. فـ (الحوادث الواقعة) غير المتوقعة تناسب الإجتهاد بما فيه من إستدلال وحجية. فقد لا ترد في تلك الحوادث آية محكمة أو رواية مسندة. والرجوع المذكور في الحديث الشريف مقيد برواة الأحاديث لا بالروايات ذاتها. وهو يعكس معنى الإستدلال الفقهي بالرجوع الى القواعد المشتركة في الإستنباط.

          وقريب من ذلك ما ورد في أمره (ع) بالإفتاء لـ (أبان بن تغلب) قائلاً: (إجلس في مسجد المدينة وأفتِ الناس فإني اُحب أن أرى في شيعتي مثلك)[7]. وربما كان أمل الإمام (ع) وحبه بأن يرى في شيعته أمثال (أبان بن تغلب) كنموذج من نماذج فقهاء الشيعة المتمرسين على الإستدلال بالكتاب والسنّة من طريق مشروع في مقابل مدرسة القياس وإجماع الصحابة والمصالح المرسلة التي كانت ناشطة في بث أفكارها المستندة على الإجتهاد بالرأي.

          وفي رواية اُخرى أن الإمام الصادق (ع) قال لـ (معاذ بن مسلم النحوي): (بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس، قلتُ: نعم، وأردتُ أن أسألك عن ذلك... الى أن يقول (ع): إصنع ذلك فأني كذا أصنع)[8].

          وفي تلك الشواهد التأريخية دلالات قوية تعبّر عن بدايات تمرس الأصحاب على إدراك القواعد الاُصولية في عملية الإستنباط.

  بذور الاستدلال الفقهي:

          ونرجع الآن الى الجواب على السؤال الذي أثرناه في بداية نقاشنا لموضوع فقه النص وفقه الإستدلال، المتعلق بمصداقية الإستدلال زمن النص. فلاشك أن بذور الإستدلال الفقهي كانت موجودة عند الأصحاب زمن الأئمة (ع). وقد  عرضنا من الروايات ما يدلّ على ذلك التفكير الإستدلالي عند الأصحاب، وما يدلّ ايضاً على تصريح أئمة الهدى (ع) على أهميته خصوصاً بعد إنتهاء عصر النص. فالنقل المجرد للروايات لا يضمن، خصوصاً بعد تبدل الزمان والمكان، الوصول الى الحكم الواقعي أو الظني المقيّد برضا الشارع. بل لابد من طرق وأمارات واُصول تساعدنا، ونحن نبتعد كل يوم عن عصر النصوص، على فهم وظيفتنا الشرعية وتطبيق ما اُلزمنا بتطبيقه من قبله عز وجل. وبطبيعة الحال، فإن بوادر نشوء الفقه الإستدلالي الذي لمسنا وجوده في عصر النص كان قابلاً – بطبيعته- للتطور بقدر قابلية الانسان على إدراك الملازمة بين الأحكام الشرعية والأدلة العقلية التي يمتلكها. وكانت البوادر الأولى لتطبيق النظرية الاُصولية على المفردات الفقهية في الإستنباط قد ظهرت على يد شيخ الطائفة، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (رضوان الله عليه).

 الشيخ الطوسي : عصر تطبيق النظرية الاُصولية

          إرتبط عصر التأسيس العلمي لاُصول الفقه بإنتقال الشيخ الطوسي (ت 460 هـ) الى النجف سنة 448 هـ وإستقراره فيها وفتح باب التدريس لمصنفاته الشهيرة: (المبسوط)، و(عُدّة الاُصول)، و(تهذيب الأحكام)، و(الإستبصار)، و(التبيان)، و(الفهرست في أسماء المصنفين من الشيعة).

 النجف وتأسيس الحوزة:

          فالنجف، كمدينة مقدسة، بدأ تأريخها منذ إكتشاف قبر الإمام علي (ع) سنة 170 هـ بعد أن كان مجهولاً للناس عدا القلّة المنتخَبة من الأصحاب. أما تأريخها العلمي، فإنه بدأ - حسب المشهور- بهجرة الشيخ الطوسي إليها سنة 448 هـ وتأسيس المؤسسة العلمية الشريفة التي عُرفت فيما بعد بـ (الحوزة العلمية). ولكن ابن طاووس ذكر في كتابه (فرحة الغري) بأن: "عضد الدولة البويهي (فناخسرو) زار النجف الأشرف سنة 371 هـ ، وقام أثناء زيارته هذه بتوزيع المال على الفقهاء" [9]. وهذا النص - فيما لو ثبت سنده - يدلّ على ظهور الحركة العلمية الشيعية قبل أقل من قرن من الزمان من المشهور عن زمن تأسيس الحوزة العلمية. ويؤيده أن إختيار الشيخ الطوسي للتوجه نحو النجف لتنشيط الحوزة العلمية لم يكن قراراً منفرداً، بل كانت له حيثياته الموضوعية والتأريخية التي شجعته على التوجه الى تلك المدينة المشرفة مباشرة دون غيرها من مدن الطائفة. ولو اُضيف الى ذلك، الإلهام الذي يستمده الفقيه بمجاورته مرقد باب مدينة علم النبي (ص) الإمام أمير المؤمنين (ع) لإزدادت قناعتنا بأن تلك المدينة العريقة كانت أهلاً لإحتضان علوم الشريعة بأرقى مستوياتها. وما ميز النجف في عصر الشيخ الطوسي عن غيره من العصور أن علمي الفقه والاُصول إنتقلا الى طراز متطور في عمرهما المديد.

 موارد بناء علم الاصول:

          ولاشك إننا لا نستطيع إستيعاب فكرة النظريات الاُصولية التي طرحها الشيخ الطوسي في حوزة النجف العلمية في منتصف القرن الخامس الهجري ما لم ندرس بإسهاب أربعة موارد اُصولية مهمة للغاية في بناء علم الاُصول وتطوره لاحقاً على ايدي فقهائنا الاعلام، وهي:

أ- تطبيق النظريات الاُصولية في الفقه.

ب- التمييز بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية.

ج- حجية خبر الواحد.

د- حجية الإجماع.

  أ ـ تطبيق النظريات الاُصولية في الفقه

          لقد كان الشيخ الطوسي يطمح الى تطوير شامل في علمي الفقه والاُصول. خصوصاً بعد أن أحسّ بالحاجة الى منهجة الفقه الامامي منهجة علمية إستدلالية بعيدة عن العرض المجرد للنصوص. وقد كان كتاب (عدة الاُصول) مرآة لذلك التطوير النوعي، وكان كتاب (المبسوط) في الفقه تعبيـراً واضحاً عن التطور الملحوظ التي وصلت إليها البحوث الفقهية. وكتاب (تهذيب الأحكام) كان محاولة إستدلالية رائعة لتطبيق النظريات الاُصولية التي آمن بها على المفردات الفقهية الخاصة. وقد عبـرّت مقدمة كتاب التهذيب عن ذلك. فقال في خطبة الكتاب: "...وأن اُترجم كل باب على حسب ما ترجمه ]يعني اُستاذه الشيخ المفيد في كتاب المقنعة[، وأذكر مسألة مسألة، فأستدل عليها:

* إما من ظاهر القرآن، أو من صريحه، أو فحواه، أو دليله، أو معناه.

* وإما السنّة المقطوع بها من الأخبار المتواترة، أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدلّ على صحتها.

* وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها، أو إجماع الفرقة المحقة.

* ثم أذكر بعد ذلك من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك.

* وأنظر فيما ورد - بعد ذلك- مما ينافيها ويضادها، وأبين الوجه فيها: إما بتأويل أجمع بينها وبينها، أو أذكر وجه الفساد فيها: إما من ضعف إسنادها، أو عمل العصابة بخلاف متضمنها.

* فإذا أتفق الخبران على وجه لا ترجيح لأحدها على الآخر، بينتُ أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الأصل وترك العمل بما يخالفه.

* وكذلك إن كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حملته على ما يقتضي الأصل.

* ومهما تمكنتُ من تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن في إسنادها، فإني لا أتعداه. وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديثاً آخر يتضمن ذلك المعنى، إما من صريحه، أو فحواه، حتى أكون على الفتيا والتأويل بالأثر، وإن هذا مما لا يجب علينا، لكنه مما يؤنس بالتمسك بالأحاديث.

          وأجري على عادتي هذه الى آخر الكتاب، وأوضح إيضاحاً لا يلتبس الوجه علىأحــد ممن نظر فيه" [10].

          أما في كتاب (المبسوط في فقه الإمامية) فقد كسر الشيخ الطوسي حاجز الإستعراض الروائي ودخل بقدرة فائقة الى رحاب الإستدلال الشرعي والعقلي للمسائل الفقهية. وكان ذلك يتم عبر تسليط الضوء على الجوانب الإستدلالية للمفردات الفقهية في التحليل والتعليل والتأصيل والتفريع والنقد والتجريح. وكان تطبيق القواعد الاُصولية الى جانب إستنطاق النصوص من أهم ميزات الإستدلال في كتاب (المبسوط في فقه الإمامية). فقد ذكر في شرح منهجية بحثه الإستدلالي نحواً من القواعد منها:

* ...وإذا كانت المسألة أو الفرع ظاهراً أقنع فيه بمجرد الفتيا.

* واذا كانت المسألة أو الفرع غريباً أو مشكلاً أومىء الى تعليلها ووجه دليلها ليكون الناظر فيها غير مقلد ولا متحير.

* واذا كانت المسألة أو الفرع مما فيه أقوال العلماء ذكرتها وبينّت عللها والصحيح منها والأقوى، وأنبّه على جهة دليلها، لا على وجه القياس، واذا شبّهتُ شيئاً بشيء فعلى جهة المثال، لا على وجه حمل إحديهما على الاُخرى أو على وجه الحكاية عن المخالفين دون الإعتبار الصحيح[11].

  ب ـ التمييز بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية

          وقد حاول الشيخ الطوسي التمييز بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، وكان يقصد بالأدلة الإجمالية القواعد المشتركة في علم الاُصول. ويقصد بالأدلة التفصيلية الأدلة الفقهية الخاصة بمواردها الموضوعية. فيقول في الفصل الأول من (عدة الاُصول) في معرض حديثه عن ماهية اُصول الفقه وإنقسامها وكيفية ترتيب أبوابها: "أصول الفقه هي أدلة الفقه، فإذا تكلمنا في هذه الأدلة فقد نتكلم فيما تقتضيه من إيجاب وندب وإباحة وغير ذلك من الأقسام على طريق الجملة. وليس يلزم عليها أن تكون الأدلة الموصلة الى فروع الفقه الكلام على ما في اُصول الفقه، لأن هذه الأدلة أدلة على تعيين المسائل. والكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل" [12].

          ولاشك إن التمييز بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية لم يكن نتيجة مجردة من نتائج عدم الإقتصار على إستعراض نصوص الكتاب المجيد وما يصح من السنّة المطهرة فحسب، بل إن ذلك التمييز نشأ لمعالجة الاشكاليات المنبثقة عن إستخدام القواعد الفقهية او الاُصولية في عملية الإستنباط الشرعي أكثر من مرة.

          وقد لمحنا لأول مرة في كتب الشيخ الطوسي الفقهية طبيعة الصناعة الاُصولية التي لها اُصولها وقواعدها المتميزة. ومع إن كتاب (عُدة الاُصول) لم يتجاوز على الأغلب مباحث الألفاظ من الأوامر والنواهي، ودلالات هيئات الألفاظ وموادها، إلاّ إن القيام بدراسة المسائل الاُصولية وتنقيح مواردها بشكل منفصل عن الفقه بصورة موضوعية يشعرنا بإدراك الشيخ الطوسي لأهمية التمييز بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية. وهو ما توضّحت أهميته الموضوعية لاحقاً في تشخيص بعض الموارد على صعيد مبادئ علم الإستنباط.

 ج ـ حجية خبر الواحد

          وكان التشابك بين علم الاُصول وعلم الكلام (أي علم اُصول الدين) قد أدى الى إنكار حجية الخبر الواحد في تلك الفترة التأسيسية لعلم الاُصول. فقد آمن بعض الفقهاء، ومنهم السيد المرتضى، بأن خبر الواحد - وهو الرواية الظنية التي لا نعلم صدقها بشكل قطعي- لا يمكن الإستدلال به على النطاق الفقهي. لأن الدليل الاُصولي ينبغي أن يكون قطعياً. فقالوا بعدم جواز التعبد بخبر الواحد شرعاً وجعلوه بمنـزلة القياس في كون ترك العمل به معروفاً عند الشيعة، وإن كان العقل يحكم بجواز التعبد به. ولذلك فإنهم وجدوا أنفسهم في غنىً عن مناقشة مسائل التعارض والتراجيح، والتخيير، وطبيعة المراسيل.

          فقد قال السيد المرتضى في (الذريعة): "إعلم إنا اذا كنا قد دلّلنا على أن خبر الواحد غير مقبول في الأحكام الشرعية، فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الأصل الذي دلّلنا على بطلانه، لأن الفرع تابع لأصله. فلا حاجة بنا الى الكلام على أن المراسيل مقبولة أو مردودة، ولا على وجه ترجيح بعض الأخبار على بعض، وفيما يرد له الخبر أو لا يرد في تعارض الأخبار، فذلك كله شغل قد سقط عنا بإبطالنا ما هو أصل لهذه الفروع، وإنما يتكلف الكلام على هذه الفروع من ذهب الى صحة أصلها، وهو العمل بخبر الواحد..." [13].

          وذكر الشيخ ابن إدريس في مقدمة كتاب (السرائر) نقلاً عن السيد المرتضى في (الموصليات) قوله: "لابد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل الى العلم... ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد، لأنها لا توجب علماً ولا عملاً ، وأوجبنا أن يكون العمل تابعاً للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلاً فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذباً " [14].

          ولكن الشيخ الطوسي خالف اُستاذه السيد المرتضى وأعلن إيمانه بحجية خبر الواحد. فقد رأى بالخبر الواحد دليلاً قاطعاً يجوز التعبد به. والى ذلك اشار شيخ الطائفة في (عُدة الاُصول): "من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل به اذا دلّ دليل على وجوب العمل به إما من الكتاب أو السنّة أو الإجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم" [15]. وقال في مكان آخر: "فأما ما أخترته من المذهب فهو إن خبر الواحد اذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مروياً عن النبي (ص) أو عن واحد من الائمة (ع)، وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديداً في نقله ولم يكن هناك قرينة تدلّ على صحة ما تضمنه الخبـر - لأنه إن كان هناك قرينة تدلّ على صحة ذلك كان الإعتبار بالقرينة وكان ذلك موجباً للعلم، ونحن نذكر القرائن فيما بعد - جاز العمل به" [16].

          وقد كانت نظرية (حجية الخبر الواحد) للشيخ الطوسي موفقة الى أبعد الحدود. فقد بقي الفقهاء يناقشونها منذ عصر الشيخ الطوسي وحتى عصر الشيخ الأنصاري. وقد إنقسم اصحاب الرأي فيها - منذ عهد الشيخ الطوسي ولحد عهد المحقق الحلي وما بعده - الى معسكرين.

الأول: المعسكر المنكِر لحجية العمل بالخبر الواحد.

الثاني: المعسكر المؤيد لحجية العمل بالخبر الواحد.

       ولاشك أن المعسكر الثاني كان قد إنتصر في معركته الفكرية منذ عهد المحقق الحلي. وفي هذا الحيز من الفكر الاُصولي، فإن من المهم ملاحظة الأدلة التي قُدمت لاحقاً من قبل الفقهاء على مدى القرون العشرة اللاحقة على إنتهاء عصر الشيخ الطوسي. فإننا بذلك اللحاظ سوف ندرك قوة تفك¡